گرانی ؛ یک بام و چند هوا

در زمان تصدی دکتر احمدی نژاد در شهرداری تهران مجلس اصولگرا تمام همت خود را بکار گرفت تا با استفاده از صدا و سیما و مطبوعات بر این نکته پای فشارد که : اصولگرایان بر روند تثبیت قیمت کالا ها اصرار دارند وتنها گروهی هستند که مدافع مردم محروم بوده و خواهان تداوم ثابت ماندن قیمت هستند.

این ترفند و برخی از شعارهای زیبای دکتر و ارایه ی طرح رساندن پول نفت بر سر سفره های مردم  و ساده زیستی ایشان عاملی شد که ملت به مجربترین شخص سیاسی کشور ؛ نه بگویند .

هاشمی رفسنجانی با اختلاف هفت میلیون رای از احمدی نژادی که بیشترین تجربه اش دوران کوتاه استانداری اردبیل و شهرداری تهران بود ؛ عقب افتاد. و دکتر رئیس جمهورز شد.

ماجرای گرانی آغاز می شود و ابتدا وزرا به زبان سیاسی روند افزایش قیمت ها را با ادبیات زیر آغاز میکنند:

- هدفمند کردن یارانه.

- پائین بودن قیمت کالا و خدمات نسبت به منطقه و جهان ( بدون توجه به سطح در آمدها )

- واقعی کردن قیمت ها.

آرام آرام اقلام مورد نیاز مردم رشد صعودی به خود می گیرند و به بدترین وضع ممکن می رسند.

دولت مداران گرانی ها را تکذیب می کنند  وزیر مسکن درشت نمایی افزایش مسکن را شایعه ی تخریب دولت می نامد و دیگر وزرا و دولت مردان هرکس به سهم خود موضوع را تکذیب می کند.

نان گران می شود و بخشنامه ی ارسالی و تایید شده تکذیب می شود .

گوشت و مرغ  گران می شوند و رئیس جمهور گزارش نمایندگان خود از شمال و جنوب شهر به مثال می آورد که این ها شایعه است.

سکه و طلا سرسام آور گران می شود و.........

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس از صدا و سیما و مطبوعات انتقاد کرده و عامل گرانی را اصحاب رسانه ها معرفی میکند.

روند رو به رشد قیمت ها ادامه دارد ........

رهبر انقلاب زبان به گله می گشاید و اعلام میکند گرانی ها کمر مردم را شکسته است.

سناریوی جدید آغاز می شود و با استناد به سخنرانی رهبر انقلاب منتقدین زیاد شده و هر کس از زاویه ای انتقاد می کند.

دیگر نمی شود گفت گران نشده ؛ عده ای گرانی را از مدیریت نادرست دولتمردان می دانند و عده ای افزایش نقدینگی در دست مردم را و عده ای  .....

نائب رئیس مجلس اعلام می کند که قیمت ها از کنترل خارج شده است.

وزرا پرداخت یارانه به تولید کنندگان را پیشنهاد می کنند .

اداره کل آمار بانک مرکزی شاخص افزایش قیمت کالا  و خدمات نسبت به ۱۲ ماه گذشته را ۹/۱۱ در صد اعلام     می کند و می گوید روند افزایش قیمت از ۶ ماه گذشته رو به افزایش بوده و نسبت به آمار سال گذشته در همین ماه ۹/۱۵درصد رشد داشته است.

(البته انچه که من دیده ام افزایش قیمت مسکن و تخم مرغ در تهران حداقل بیش از ۲۰۰ درصد است.)

اما آقای رئیس جمهور آخرین سخن در مورد گرانی را اینطور بیان می کند: عامل افزایش گرانی عده ای از رانت خواران هستند و این گرانی ریشه در گذشته دارد و از زمان قبل ( حتما زمان ریاست جمهوری های چهار دوره ی قبل ) به دولت جدید به ارث رسیده است.

براستی هنوز هم ما به دنبال توطئه گران هستیم؟

نظر شما چیست؟

تئوری توهم توطئه

در حوالی سال هفتاد بحثی در  رسانه های مکتوب  و دانشگاه ها شکل گرفته بود و اساس و محور بحث بخشی از صحبت های دکتر میر حسین موسوی نخست وزیر دوران دفاع مقدس در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب بود.

 نقل به مضمون آن بحث این بود که حکومت ها برای بقای خود نیاز به ساختن دشمنی موهومی دارند تا با استناد به  اثر غالبش یعنی وجود توطئه  ؛  فقدان دستیابی دولت ها به موفقیت توجیه شود. این تئوری یاد شده با عنوان تئوری توهم توطئه بحث روز آن زمان بود و برای خود موافق و مخالفانی نیز دست و پا کرده بود.

 در دوران اصلاحات نیز مردم دائما با این موضوع مواجه بودند که دست هایی در کار است که می خواهند دولت را ناکار آمد کنند  و  این شعار از اول تا پایان ۸ سال ریاست جمهوری دکتر سید محمد خاتمی توسط طرفداران ریاست جمهور دنبال می شد. البته با اشاره به فقدان توازن سیاسی سران سه قوه بحث ها کمی قابل هضم و مقبول بود.

اما اینک که یک سال و اندی از ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد می گذرد ؛ با آنکه تقریبا آرایش سیاسی قوای سه گانه یکدست است ؛ هر از گاهی این ندا مجددا وارد عرصه ی رسانه ای می شود که : آقا عده ای نمی گذارند دولت کار کند.حالا این عده کیانند و چرا نمی گذارند هیچ کس نمی داند.

آیا براستی ما دچار توهم توطئه شده ایم؟

آیا براستی تئوری توهم توطئه واقعیت دارد؟

این عده از کجا پشتیبانی می شوند که در جمهوری اسلامی ایران با همدلی و هماهنگی موجود میان سه قوه ی مقننه ؛ مجریه و قضائیه موفق تر از مجموعه ی ارکان حکومت عمل می کنند ؟

نظر شما چیست؟

سلامی در آغاز

قراربود این وبلاگ در روز عید غدیر خم باز شه اما کمی عقب افتاد .

ضمن تبریک آن عید هدفم نقد منصفانه ی امور کشور است . شما هم برایم بنویسید حتما استفاده می کنم.

یا حق.